سوم آنكه : مشترى پيش از بيع كردن عالم به‌عيب نباشد ، چه اگر عالم باشد ردّ نمىتواند كرد . و ارش نيز نمىتواند گرفت . چهارم آنكه [ 1 ] در وقت بيع كردن خيار عيب را ساقط نكرده باشد ، خواه به تفصيل و خواه به اجمال ، چه اگر ساقط كرده باشد ردّ نمىتواند كرد . [ 2 ] و گرفتن ارش در چهار موضع ثابت مىشود : اوّل آنكه : هر گاه مشترى تصرّف كرده باشد در متاع عيبناك ، چنانچه گذشت . دوم آنكه : هر گاه مشترى كسى را بخرد كه بر او آزاد شود ، در اين صورت نيز ردّ نمىتواند كرد و ارش مىتواند گرفت . سوم آنكه : در صورتىكه مشترى اختيار فسخ‌داشته‌باشد وفسخ‌نكند ، ارش مىگيرد . چهارم آنكه : هرگاه متاع در دست مشترى عيب جديد بهم رسانيده باشد ، در اين صورت [ 3 ] نيز فسخ نمىكند لكن ارْش مىگيرد . نهم : خيار تدليس و آن چنان است كه شخصى كنيزى را مثلًا فروخته باشد به‌شرط آنكه سرخ‌روى و جُعْد موى باشد وروىاورا به سرخاب سرخ‌كرده باشند وموىديگرىرا به‌موىاووصل نموده باشند ، پس در اين صورت اگر مشترى عالم به آن نبوده باشد و بعد از خريدن عالم به آن شود اختيار دارد كه فسخ كند . و همچنين هر گاه كسى گوسفندى كه چند روز شير او را ندوشيده باشد بفروشد به‌شرط آنكه شير او مقدار معيّنى باشد و بعد از آن ظاهر

--> [ 1 ] - شرط ديگر اين‌كه بايع پيش از بيع تبرّى از عيب نكرده باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] و ارش نمىتواند بگيرد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] در بعض مواضع ارش نمىتواند بگيرد لكن ردّ مىتواند بكند ، مثل اين‌كه بنده كه خريده خصّى باشد و قيمت آن با غير خصىّ مساوى يا ازيد باشد در اين صورت ارش نيست و ردّ ثابت است و مثل اين‌كه جنس ربوى را به مساوى آن بفروشد واحدهما معيب باشد كه بعضى گفته‌اند نمىتواند ارش بگيرد چون مستلزم رباء است ، لكن اقوى جواز است و لزوم رباء معلوم نيست چون ارش جزء احد عوضين نيست بلكه غرامت خارجيّه است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى )